(Arabic) المعايير الدولية بشأن حرية التعبير وسلامة الصحفيين

. ومن المقرر عقد دورة MOOC التدريبية خلال الفترة بين 29 مايو و30 يونيو 2023 وستتألف من سلسلة من 5 وحدات أسبوعية عبر الإنترنت. ومن المزمع تقديمها باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة، أي باللغات العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية، بالإضافة إلى اللغة البرتغالية، وستكون مجانية ومفتوحة لمنسوبي الجهات القضائية الفاعلة (مثل الفروع القضائية والوزارات العامة والمحامين العموميين والمحاكم الانتخابية وأمناء مظالم حقوق الإنسان والكاتبين القضائيين) من جميع نظم العدالة، وكذلك للصحافيين والأكاديميين وغيرهم من المهنيين في جميع أنحاء العالم. ستعتمد الدورة التدريبية على مجموعة أدوات اليونسكو المخصصة للقضاة والجهات القضائية الفاعلة حول معايير حرية التعبير وغيرها من المواد، وستبني على وتستفيد من نجاح دورة (MOOC) التدريبية برعاية كل من معهد بونافيرو لحقوق الإنسان ومنظمة اليونسكو حول حرية التعبير التي قُدمت باللغة الإنجليزية في عام 2021، بالإضافة إلى دورات MOOCs الإقليمية المماثلة التي نظّمتها اليونسكو سابقًا مع التركيز على أمريكا اللاتينية وإفريقيا.

تُعقد دورات MOOC التدريبية المؤلفة من خمس وحدات أسبوعيًا [وحدة كل أسبوع] من قِبَل الأكاديميين وتُستكمل برؤى وخبرات المتحدثين الضيوف البارزين؛ حيث تتطرق كل وحدة إلى مناقشة موضوعٍ ذي صلة فيما يتعلق بالحماية الدولية والإقليمية لحرية التعبير، ويُقدِّم كلٌ منها مواد أساسية يمكن الوصول إليها، واختبارات لقياس الفهم، ومنتدى لمزيدٍ من المناقشة على منصة EdX - ، بالإضافة إلى ندوة عبر الإنترنت مُسجَّلة مُسبقًا.

من المزمع إطلاق الدورة التدريبية في 29 مايو 2023 وستُقدَّم على مدار خمسة أسابيع حتى 30 يونيو 2023. سيتم إطلاق وحدة واحدة أسبوعيًا عبر منصة EdX - اعتبارًا من 29 مايو 2023، وسيحظى المشاركون بالمرونة ويكون لديهم الحرية في استكمال الدورة في أي وقت قبل 14 يوليو 2023. ونحن نرى في تقديرنا أن الوقت اللازم لاستكمال الدورة التدريبية هو أقل من ساعتين في الأسبوع؛ ومن ثمَّ فهي مناسبة لأي شخص يعمل بدوام كامل.

سيحصل المشاركون الذين سيكملون الدورة التدريبية بنجاح في أيٍّ من إصدارات اللغات السبع على شهادة إتمام الدورة التدريبية.

ستغطي دورة MOOC التدريبية ما يلي:

(1)المبادئ العامة ونطاق حرية التعبير؛

(2)قيود الحقوق؛

(3)الحماية القانونية للحق في الوصول إلى المعلومات؛

(4)سلامة الصحافيين ومسألة الإفلات من العقاب؛

(5)التحدّيات الرقمية المعاصرة لحرية التعبير والمعلومات، بما في ذلك تلك التي تنشأ من خلال اللوائح الحكومية والخاصة عبر الإنترنت.